الخري استنادا على القرآن والسنة
وتعالى يؤكد عدم الجنف والظلم من الموصي أي المورث للوارثين وإذا تم حصول هذا الإثم من الموصى فلابد أن يصحح الإثم والظلم فيقوم بهذا التصحيح ولي أمر المسلمين بناء على أوامر الله تعالى والتي لابد أن تؤخذ في الحسبان عند الحكم في قضية الوقف الذري وما يؤكد ذلك الأمر ما ورد في التفسيرات التالية:
۱ - فيما جاء في تفسير الطبري :
حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفَا -يعني: إِثْمًا- يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.
حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، قال: هو الرجل يُوصي فيحيف في وصيته، فيردها الولي إلى الحق والعدل .
خَافَ
حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة قوله: ﴿فَمَنْ منْ مُوص جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، وكان قتادة يقول: من أوصى بجورٍ أو حيف في وصيته فردها ولي المتوفى أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى العدل، فذاك
له.
حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا، فَمَن أوصى بوصية بجور، فردّه الوصي إلى الحق بعد موته، فلا إثم عليه - قال عبد الرحمن في
=
ص ٤٠