ف الذري استنادا على القرآن والسنة.
عباد الله، ومن وقع في تفضيل بعض أولاده على بعض في العطية فالواجب المتحتّم عليهِ العَدلُ بينهم؛ إما برجوع في عطيته التي خُصَّ المعطَى بها، أو بإعطاء بقيَّة الأولاد بالمثل على قاعدَة : ( للذِّكر مثل حظ الأنثيين ) .
و
إخوة الإسلام، وتحرُمُ الوصيَّة لوارِثه من ولد وغيره؛ لظاهر قوله : إنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصيَّة لوارث)، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: الإضرار في الوصيَّة من الكبائر)، ولكن إذا أجاز ذلك باقي الورثة جازت في قول جمهور أهل العلم، كما في زيادة عند الدارقطني والبيهقي: (إلا أن يجيز الورثة). وإن أسقَطَ عن وارثه دينًا أو أوصى بقضاء دين وارثه، فهو كالوصية ما لم تَقُم قرينة قوية ثابتة على صدقه في ذلك. ومن أعطَى عَطِيَّة أو وهب هِبَةً وهو في مَرَض موته المخُوف لأحد أولاده فحكم عطيته حكم الوصية، فلا تنفذ إلا بالثلث، ولا تصح للوارث إلى بإجازة الورثة إن مات الموصي في مرضه ذلك. إخوة الإسلام، ومن القواعد الكلِّيَّة في الفقه الإسلامي: (الأمور بمقاصدها)، ومن أصول الإسلام: (الأعمال بالنيات، فمن قصد مضادة شيء شرعه الله فعمله غير جائز في حكم الله. وإن مما ينبغي الحذرُ منه الوقوع فيما يمنع وارثَه من
الله کو
=
الميراث بأي حيلة كانت، فذلك كبيرة من الكبائر كما نص على ذلك الحجاوي وغيره من أهل العلم، قال السفاريني رحمه الله : "لا ريبَ أَنَّ مَن قصَدَ منع ميراث ورَثَته قد ارتكب ذنبًا عظيمًا وجُرمًا جَسيمًا، سيّما في هذه الحالة التي يصدق فيها الكاذب ويتوبُ فيها الفاجر، فإقدامه على ذلك فيهَا دَليلٌ ظاهر على قسوة قلبه وفساد لبه " انتهى.
فبعض الناس . أيها المسلمون . يريد مَنع أولاده من التصرف في ماله بعد انتقاله إليهم من بعد موته فيتَّجه إلى حيلة ،الوقف، وقصده منعُ الورثة من التصرف
ص ٣٠