۰۷
تتَرَسُلُ ابن فَلَائِسَ الإِسْكَنْدَرِي
[۳۲]
ةُ كِتَابٍ سُلْطَانٍ بَعْدَ التَّصْدِير
نُسْخَةُ
المملوكُ يُقَبِّلُ البِسَاطَ الشَّرِيفَ ويُنهي أنَّه لما أَنْجَدَ اللَّهِ الإِسْلامَ بِعَزَائِمِهِ الماضيةِ ، وأَحْكَامِهِ القَاضِيَةِ ، وأَفْعَالِهِ التى كلُّ فِرْقَةٍ مِن المِلَّةِ الحَنِيفِيَّةِ عَنْهَا رَاضِيةٌ ، وعَسَاكِرِهِ التي مَلاتِ البَسِيطَةَ دما والجَوَّ نَفْعاً ، ولم تَألُ في بلادِ المُشْرِكين - دَمَّرَهَا اللهُ - ضَرًا، وفي بِلَادِ المُسْلِمينَ - عَمَرَهَا اللَّهُ - نَفْعًا، دَعَتْهَا أَفْواهُ التَّغور لِنَصْرِهَا، واستَنْجَدَتِ الأمْصَارُ النَّازِحَةُ عَنهَا عَواطِفَ مِصْرِهَا، وَوَثِقَ [٤٤ /ب] قَلْبُ كُلِّ مُوحدٍ بُرُكْنِها المانع ، ومَنْكِبِها المدافع، واستوى في ذلك القَريبُ الدَّانِي والبَعيدُ الشَّاسِعُ ، واعْتَلَتِ (٣٤٤) الأدعِيَةُ لهذه الأيام بالدَّوامِ .
(٣٤٥)
ولما كان في هذه المدَّة حَدَث بالجانب المُتَمَلِّك عليه البليني من خَرْقِ حُرْمَةِ الإسلام وهَدْمِ مَسَاجِدِهِ وإِلْحَاء من فيهِ من الموحدين إلى دينِ النَّصْرانية ، ومَنْعِ الوصول إلى السواحل بِمَا كانَتِ العَادَةُ لم تَزَلْ جارِيَةٌ به من الغلال وغيرها من الأطْعِمَة؛ كلُّ ذلك برأي المَطْرانِ الوَاصِل إليها من الديار المِصْرِيَّةِ - حماها اللَّهُ تعالى . هذا ولم يَخْرُجُ المَطْرانُ المذكورُ عن تلك الديار إلا بعد أخذ المواثيق عليه من البَطْركِ بأن لا يُحْدِثَ حَادِثاً من الجَاء المسلمين الى التنصُرِ ، ولا يُهْدِمَ مَسْجِدًا ولا يَخْرُجَ عن الطَّريقة المعهودَةِ من مِثْلِهِ . وهذا أمر (٣٤٦) يَحْتَرِمُ [٤٤ / ب ] الكَارِمِ المصري السعيد البدوح إلى بر من السواحل ، أو الالتجاء إليه في نوء من الأنواء
الكتاب — ص ٥٧