تَرَسُلُ ابن فَلَاقِسِ الإِسْكَنْدَرِي
۲۲
"
[ ۱۳ ]
فأَجَابَهُ سَعِيدُ بن غَزال عَنْهَا
[١٧ / ا أَشِعَارُ حَرْبٍ أمْ رُمُوزُ عِتَابِ وغُروبُ عَضْبٍ أم سُطُورُ كِتَابِ؟ واقَتْ مُضَمَّنَةٌ كلاماً خِلْتُه - لولا عُذُوبتُهُ - شِفَارَ حِرَابِ غَيْري يَخُونُ وِدَادَ حَافِظِ وُدِّهِ وسوايَ أَهْمَلَ خُلَّةَ الغُيَّابِ أما الوَفَاء فَإنَّني من أَهْلِهِ إِنْ عَزَّ حِفْظُ زِمَامِهِ أَصْحَابِي أغْضِي إِذَا اجْتَرَمَ الصَّدِيقُ تَكَرُّماً عَنْ أَنْ أُرِيهِ شِيمَةَ الْمُرْتَابِ وأَرَى تَجَنِّيَهُ سَجِيَّةَ وَامِقٍ إِنَّ التَّجَيُّ شيمةُ الأَحْبَابِ إِنْ تُمض في شِفَارَ عَتْبِكَ ظَالِماً فَشِفَارُ عَنْبي عَنْكَ غَيْرُ نَوابِي (١١٥)
وَرَدَ كِتابُ الحضرة السامية الأجَلّية العَلِيَّة، وصَرَفَ اللهُ عنها غَينَ (١١٦) الكَمال، وجَعَل عَبْدَها - على تَجَنِّيها - كثير الاحتمال ، فَمَدَّ العبدُ له في الطَّوْلِ . وسوَّغَهُ ناحِيَةَ العَمَلِ والقَوْل وانطَوَى على ما أَوْرَى زناده، وأَخَذَ بِقَوْلِ [١٧ /ب] أبي عُبادة (١١٧) :
لى الذَّنْبُ مَعْرُوفاً وإِنْ لَمْ أَبُو بِهِ نَعَمْ، وَلَكَ النُّعْمَى عَلَيَّ فَأَنْعِ) (۱۱۸)
علَى أَنَّ الكُتبَ التي سَيَّرها إنْ كانَ حَامِلَها العَنْقاءِ (۱۱۹)، فَإِنَّ نَاظِرَ مُنْتَظِرهَا تُدْرِكُهُ الزرقاء ؛ تلك - لَعَمْرُ اللَّهِ - كُتب ما كُتِبَتْ إلى الآن، وأوراقِ مَا لِسَتْهَا يَدَان ، اللهم إلا أنْ يكونَ ذلك وعبدُهَا في أقطاع الأمير.
والحَضْرة - على جميع الأحوال - الفائِزَةُ بِقِدْحِ الأَفْضَال، المَالِكَةُ (١٢٠) أَعِنَّةَ الإِحْسَانِ والأجمال، وقد عَلِمَ اللَّهُ أنَّ له عندهَا شَوْقاً يذوبُ لِحَرِّهِ الفُؤَادُ، وَتَتَفَكَّتُ
الكتاب — ص ٢٢