الزواج العرفي — الصفحة ٩٧

(1) ۹۷ الزواج العرفي. هذا الإقرار ليس على عواهنه ، إذ لابد من إذن الزوج ، فله حق في الولد وإذنها وبشرط ألا يستتبع ذلك مضرة بجسد الزوجة ، فلا ضرر ولا ضرار ، وعدم قطع النسل بالكلية ، وألا يكون ذلك خشية الفقر ، فهذا من سوء الظن بالله تعالى ، وأن تكون حالات فردية تدعو إليها الحاجة أو الضرورة ، إذ الأمة مأمورة بتكثير نسلها ، والمقصود بقول المفتى : ( وإذا أجاز ذلك في الحمل الحلال – أي المتولد من الزواج الصحيح - فهو في الحرام أولى لعل المفتى يقصد بالحرام « أي الاغتصاب ، فحديثه يتعلق بذلك ، وإلا فقد فرق البعض بين المتزوجة والزانية فإذا رخص للمتزوجة في الإجهاض – وفق الضوابط الشرعية – فالزانية لا يباح لها ذلك ، إذ الرخص لا تناط بالمعاصي ، ولأن النبي لم يدل الغامدية التي زنت على ذلك ، بل تركها حتى تضع وتفطم ثم أقام الحد عليها ، ويبقى الكلام ، إذا كانت ستقتل أو تهلك بسبب حملها ، فهو موطن اضطرار ، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وتقدر بقدرها . والله أعلم . إذ رد العلم إليه أسلم (۱) عواهنه : يقال : ورمى الكلام على عواهنه ، أي : لم يبال أصاب أم أخطأ . المحيط .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.