الزواج العرفي
۹۱
له أن زوجته التي اقترن بها إما أن تكون قد سبق لها مواقعة الفواحش ، أو أنها ستواقعها ، والعياذ بالله - وتراوده الوساوس بسبب سوء فهمه لقوله تعالى : الزَّانِي لا ينكح إلا زانية أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَمَ ذلك على المؤمنين ﴾ [ النور : ٣ ]
يقول الشيخ الشنقيطى فى ( دفع إيهام الإضطراب » : هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزوانى والزناة على الأعفاء والعفائف ، ويدل لذلك قوله النساء : ٢٥ ] . تعالى : مُحصنات غير مسافحات
[ النساء : ٢٤ ] وقوله تعالى : ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك كقوله تعالى : وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [ النور : ٣٢ ] ، [ النساء : ٢٤ ] وقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾
والجواب عن
هذا مختلف اختلافاً مبنيا على الإختلاف في حكم تزويج العفيف للزانية أو العفيفة للزانى ، فمن يقول : هو حرام يقول : هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيامى منكم ) وعموم و وأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء
ذلكم
والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة : منها : أنها منسوخة بقوله : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ﴾ واقتصر صاحب ( الإتقان » على النسخ ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي ومنها : أن النكاح في هذه الآية الوطء ، وعليه فالمراد بالآيــة : أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى
حرمة الزنا .
ص ٩١