الزواج العرفي.
۸۹
فإذا تمت الولادة لأقل من ستة أشهر فللرجل أن ينفى نسبة الولد له بإتفاق العلماء ، وليس معنى ذلك إتهام المرأة بالزنى ، إذ هذه الجريمة إنما تثبت بشهادة الأربعة أو بالإقرار وفق الضوابط الشرعية ، والحمل ليس قرينة على الزني على قول جمهور ! العلماء ، كما بيناه ، والاستكراه على الاعتراف بالزني لا يثبت به حكم الإقرار ولا إتيان الفاحشة كما هو معلوم .
وفي تفسير هذه الآية قال القرطبي : قال ابن عباس و : إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراً ، وروى أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد فقال له علي الله : ليس ذلك عليها قال تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ [ الأحقاف: ١٥] ، وقال تعالى : والْوَالِدَاتُ يُرضعن أولادَهُنَّ حولين كاملين ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] ، فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها ، أ .
ص ٨٩