الزواج العرفي
۷۹
قد
الزواج العرفي في حالة تعدد الزوجات
يتزوج الرجل بأخرى زواجاً عرفياً على امرأته ، ويتكتم الأمر ، مما يكون سبباً في إضاعة حقوق بعض الزوجات والأولاد في النفقة والمسكن والمبيت والميراث وغيره .
والدين لا يضيره إساءة بعض المسلمين فى استغلال رخصة التعدد دون عدل ، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وهو الميزان والضابط الذي نزن به أفعال العباد وأقوالهم ، فما وافقه كان حقاً خالفه وجب عليه أن يراجع نفسه ، ومن ويتوب إلى ربه ، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلاج الظلم والجور الذى يحدث من البعض إذا تزوج بأخرى لا يكون بمنع ما أباحه الله ، وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس في أحكام
الدين
ولنعلم أن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره ومنعه ،
والشرع قد أتى بارتكاب أخف الضررين ، إذا لم يمكن استدفاع كليهما • بعض الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات :
.
[١] يأثم الإنسان إذا تزوج على امرأته بقصد المغايظة فحسب ، أو لمجرد الإضرار بها ، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [ الطلاق : ٦] ، ولقوله سبحانه : ﴿ وَلا تُمْسكُوهُنَّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ [ البقرة : ٢٣١ ]
[۲] الأولى أن يجعل لكل واحدة من نسائه مسكناً يأتيها فيه ولأنه أصون لهن
وأستر حتى
لا يخرجن من بيوتهن .
ص ٧٩