الزواج العرفي — الصفحة ٧٦

٧٦ الزواج العرفي الفرق بين العقد والبناء لا شك أن العقد يفترق عن الخطبة ، والبناء كذلك يختلف عن العقد في عدة أحكام ، وهذا الأمر أصبح مثار خلط كبير وتجاوزات ومشكلات كثيرة ، الأمر الذي يفسد المعاشرة بين الزوجين كذلك والخطبة كما هو معلوم عبارة عن وعد بالزواج ، يجب الوفاء به ما لم تحل الحواجز دون ذلك ، وليست الخطبة بزواج ، وعلاقة الرجل بالمرأة فيها علاقة أجنبى بأجنبية ، فبعد أن نظر إليها وأعجبته ، ونظرت هي واطمأنت إليه عادت الحرمة بينهما كما كانت ، فلا يحل له أن ينظر إليها ، وقد رآها ، ولا يخلو بها ، ولا ينفرد معها إلا في وجود المحرم ، ولا يحل لها أن تخضع بالقول إذا دعتها الحاجة للحديث قال تعالى : ﴿ فَلا تخضعن بالقول فيطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْن قَولاً معروفا ﴾ [ الأحزاب : ٣٢ ] . ثم بعد ذلك . العقد يتم وللمعقود عليها تطليقة واحدة ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولها نصف المهر ، فإذا توفى عنها زوجها أثناء العقد فلها الميراث وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام . أما المدخول بها فلها ثلاث تطليقات ، وعليها العدة ثلاثة قروء 1 أو ثلاثة أشهر ، ، إن كانت لا تحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً ، ولها الميراث ، ولها المهر كاملاً . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الدخول حكماً كالدخول حقيقة ، لما رواه أبو عبيد عن زائدة بن أبي أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.