الزواج العرفي.
حكم وجود الحمل كدليل على وقوع الزنا
ذهب جمهور
وذلك لأنه
۷۳
العلماء ، خلافاً لعمر في الله والمالكية ، إلى أن مجرد
الحمل ليس قرينة كافية لإقامة حد الزنى على المرأة التي لا زوج لها معروف من الممكن أن يدخل في رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغـيـر جماع ، فتحمل منه ، كما ا يحدث أحياناً إذا ارتدت المرأة ملابس أخيها مثلاً ، وهذا الإحتمال وإن كان ضعيفاً ، ووجود الحمل بلا زوج يعتبر أساساً قوياً للشبهة ، إلا أنه من المعلوم أن الحدود تدراً بالشبهات ، لما رواه الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير . من أن يخطئ في العقوبة » . ولما رواه ابن ماجه : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » وعندما نثبت هذا المعنى ، فليس ذلك ترويجاً لفاحشة ، أو محبة لوقوعها ، م تبريرها بعد ذلك بمثل هذه التبريرات ، ولكنه العدل الذي أُمرنا به وإحقاق الحق وإبطال الباطل ، وإذا كان الأمر كما ذكرنا فهل يصح الإتهام بالزنا لعدم وجود غشاء البكارة ؟ ، سبحانك هذا بهتان عظيم .
وقد كان البعض ممن اقترف جرماً كالزنا يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد عليه ، لمعرفتهم أن الحدود كفارة لأهلها ، ولعلمهم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ، وأن الله مطلع عليهم ورقيب لا تخفى عليه خافية ، ويجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فعاشوا حياة الإيمان واليقين ، وألزموا أنفسهم
أمر الله وحده
.
6
ص ٧٣