الزواج العرفي — الصفحة ٧١

الزواج العرفي. ۷۱ [٦] هذه الجريمة وعلى هذا النحو يرتكبها البعض – في الريف والصعيد - ليحصلوا من وراء هذه العملية على دم البكارة فيظهرون بهذا الشرف المزعوم أمام الناس وما درى هؤلاء أنها فضيحة يقدمون عليها [۷] المرأة إذا استكرهت على الزنا لا يُطلق عليها زانية لقـــول الله تعالى : فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ النور : ٢٣ ] ، ونزلت الآية بشأن إماء عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان يكره فتياته وإماءه على البغاء كراهتهن لذلك مع ذلك توبة ، [۸] روى ابن أبي حاتم أن رجلاً سأل ابن عباس له فقال : " إني كنت ألم بامرأة أتى منها ما حرم الله علي ، فرزق الله عز وجل من فأردت أن أتزوجها ، فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، قال ابن عباس : ليس هذا فى هذا ، انكحها فما كان من إثم فعلي » [٩] زنت امرأة فتابت . كانت حتى من أنسك نسائهم ، فخطبت إلى عمها ، وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يغش على ابنة أخيه ، فما كان من عمر إلا أن قال لو أفشيت عليها لعاقبتك ، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه (1) وفي رواية قال عمر اه : تعمد إلى ما ستره الله فتبديه ، والله لأن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار ، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة (۱) وذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، قال الله تعالى عفا الله عما سلف ) . المائدة : ١٩٥ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.