الزواج العرفي. ومهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوى أرحامها ، كما قال الإمام أحمد ، والمهر حق خالص للمرأة لا يصح المساومة عليه ، وليس من
(1)
المعاشرة بالمعروف تهديد الزوجة لأخذ مهرها ، إذ المرأة لها ذمتها المالية المستقلة ، وهذا المهر قد يعجل وقد يُؤجل ، وقد يعجل البعض ويؤخر البعض : وتسميته ليس شرطاً في صحة العقد ، وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها ، فلها مهر المثل والميراث
فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر الذي اتفقوا عليه ، أما إذا طلقها ولم يفرض لها صداقاً ( مهراً ، فلها المتعة تبعاً لإعساره ويساره ، وهذه المتعة أعلاها خادم ، وأقلها كسوة سنة كما قال ابن عباس ، فإن طلقها وكان دخل بها حقيقة أو حكماً – بمعنى أغلق الباب وأرخى الستر – فلها المهر كاملاً وعليها العدة ، وهذا قول الخلفاء الراشدين
والجمهور ، ولا يعلم له في الصحابة مخالف ، كما قال ابن قدامة في المغنى متى يسقط المهر :
والمهر لا يقبل الإسقاط - ولو رضيت المرأة – إلا بعد العقد ، فلو انفسخ العقد لإعساره أو عيبه المنفر ، أو فسخه هو بسبب عيبها ، سقط المهر ، ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها ووهبته له بعد العقد ، وقبل الدخول ،
فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها
(۱) راجع كتابي : وعاشروهن بالمعروف ، من مطبوعات دار الإيمان ، ١ ، الأسكندرية .
ص ٦٥