الزواج ا
٦٣
زواج المتعة وحكم العقد على المرأة
وفي نية الزوج طلاقها
زواج المتعة أو الزواج المؤقت ، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً ، أو شهراً زواج باطل ، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه مثل ما ورد عن علي فيه أن رسول الله الله خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية ، وفي الحديث : « يا أيها الناس إني كنت
نهى عن
متعة النساء يوم
أذنت لكم فى الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة »
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في صحيح مسلم وغيره
(1)
قال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . وقد صح عن علي أنها نسخت ، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنا بعينه وقال ابن عمر فيها أن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ،
(۲)
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد . عنه التحريم المؤبد لزواج المتعة
أن
صح
، و لا قول لأحد
.
وقد اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت ، وفى نيته أن يطلقها بعد زمن ، أو بعد انقضاء حاجته فى البلد الذي هو مقيم به ، الزواج صحيح ، ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي ، فطالما لم يشترط التوقيت « شهراً أو سنة مثلاً ... ( فى صيغة العقد ، فالزواج يكون صحيحاً : حتى وإن بيت الرجل نية التوقيت فى نفسه ، وكتمها ، وهذا من باب إجراء الأحكام على الظاهر ، والله يتولى السرائر .
(۱) ، (۲) رواه ابن ماجه
ص ٦٣