الزواج العرفي — الصفحة ٥٦

الزواج العرفي نفسها وفراقه ، وهكذا تم الأمر بلا شهود أو إعلان أو موافقة ولي ... !!! . قال النووى (۱) : ( اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ( كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ) وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه ، فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم بكفره ، وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل ، أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة ، ا . هـ . وشبيه بذلك أيضاً ما قاله ابن تيمية - رحمه الله – فقد يكون القول كفراً ، ويطلق القول بتكفير قائله ، فيقال من قال كذا فهو كافر ، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية ، وكان الإمام أحمد – رحمه الله - يقول لعلماء وقضاة الجهمية : أنا لو قلت قولكم لكفرت ، ولكني لا أكفركم لأنكم عندى جهال . وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – يقول : أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو السيد البدوى ، لم أكفره ، حتى تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها ولا يخفى عليك مقدار التلبيس ومدى تلاعب الأهواء بالعباد وينبغى علينا في هذا المقام أن نفرق بين المستحل للذنب والمصر عليه ، فالمستحل يكفر ويخرج من الملة ، كمن يتهم الأحكام الشرعية بالرجعية والتخلف ، أما المصر فله حكم أهل الذنوب والمعاصي ، كما ثبت في حديث الرجل ، الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخمور البعض : لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (۱) صحیح مسلم ، شرح النووى ( جـا ، ص ١٥٠ ) ، فقال
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.