الزواج العرفي
وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب ولا أتى بنكاح لم يشها عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : ( هذا نكاح السر ، ولا أجـيـزه ، ولو كنت
تقدمت فيه لرجمت )
(1)
قال الترمذي : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، قالوا : ( لا نكاح إلا بشهود ، لم يختلف
في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم ، أ . هـ . وذهب الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر إلى أنه إذا تم العقد فأسروه وتواصو
(۲)
بكتمانه صح مع الكراهة لمخالفته الأمر بالإعلان ، قال ابن تيمية ه فلهذ
كان عمر بن
جنس
الخطاب في الله يضرب على ( نكاح السر » ، فإن نكاح السر من اتخاذ الأخدان شبيه به ، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهوا وكتما ذلك ، فهذا مثل الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عنا الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال : تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر ، إنه يزنى بها إلا قال ذلك ، فلابا أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضا قوما بعد إذ هداهم حَتَّى يبين لهم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [ التوبة : ١١٥ ] ، إلى أن قال فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان ، وأم الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان ، ف ، فهذ
الذي لا نزاع في
العامة ) ا . هـ
صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عنا
(۱) رواه مالك في الموطأ.
(۲) مجموع الفتاوى ( جـ ٣٣ ) ( ص ١٢٦ )
ص ٥٢