مورد الظمآن في علوم القرآن
الناسخ والمنسوخ ، وقد قال على بن أبي طالب لقاص : أتعرف الناسخ و المنسوخ ؟ قال الله أعلم ، قال ملكت وأهلكت . ، والنسخ مما خص الله هذه الأمة لحكم منها التيسير ، وقد أجمع المسلمون على جوازه و وقوعه سمعا وعقلا و أنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأى ثم يبدو ، و هو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالاحياء بعد الامانة وعكسه ، والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه ، و ذلك لا يكون بدا. فكذا الأمر والنهي . واختلف العلماء فقيل : لا ينسخ القرآن الا بقرآن كقوله تعالى ز د ما نفسخ من آية أوننسها نات بخير منها أو مثلها ، قالوا : ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه الا قرآن . وقيل بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من عند الله قال تعالى ( و ما ينطق عن الهوى ، وجعل منه آية الوصية الآتية ، و قيل ان السنة اذا كانت بامر الله من طريق الوحی نسخت ؛ و ان كانت باجتهاد فلا تنسخه حكاه ابن حبيب النيسابورى في تفسيره . و قال الشافعي
حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمنها قرآن عاضد لها ، وحيث وقع نسخ السنة
بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة ؛ الجمهور على
انه
لا يقع النسخ الا فى الأمر والنهى ولو بلفظ الخبر ، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ و منه الوعد والوعيد ، وقيل بل احداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيل : الآيتان اذا أوجبنا حكمين مختلفين وكانت احداهما
متقدمة على الأخرى ، فالمتاخرة ناسخة للاولى كقوله تعالى « ان ترك خيرا الوصية
Vo
ص ٧٥