مورد الظمآن في علوم القرآن — الصفحة ٦٧

أحدهما : مورد الظمآن في علوم القرآن الفرق بين العام المراد به الخصوص ؛ والعام المخصوص و ذكر العلماء بينهما فروقا خمسة : أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها . والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم . ثانيها : أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى بخلاف الثاني فان فيه مذاهب : أصلها أنه حقيقة ثالثها : رابعها : • أن قرينة الأول عقلية ، والثاني لفظية أن قرينة الأولى لا تنفك عنه بحال من الأحوال ، وقرينة الثاني قد تنفك عنه . خامسها : أن الأول يصح ان یراد به واحد اتفاقا ، و في الثاني خلاف . ( أقسام المخصص ) ينقسم المخصص بالنسبة للخصص له الى متصل ومنفصل فالمتصل ٦٧ -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.