أحدهما :
مورد
الظمآن في علوم القرآن
الفرق بين العام المراد به الخصوص ؛ والعام المخصوص
و ذكر العلماء بينهما فروقا خمسة
:
أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها . والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم .
ثانيها :
أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى بخلاف الثاني
فان فيه مذاهب : أصلها أنه حقيقة
ثالثها :
رابعها :
•
أن قرينة الأول عقلية ، والثاني لفظية
أن قرينة الأولى لا تنفك عنه بحال من الأحوال ، وقرينة الثاني
قد تنفك عنه .
خامسها :
أن الأول يصح
ان
یراد به واحد اتفاقا ، و في الثاني خلاف .
( أقسام المخصص )
ينقسم المخصص بالنسبة للخصص له الى متصل ومنفصل فالمتصل
٦٧
-
ص ٦٧