مورد الظمآن في علوم القرآن — الصفحة ٤٨

T مورد الظمآن في علوم القرآن الأئمة المقبولين ، ومتى أختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء أكانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف صرح بذلك الداني ومكى و المهدوى و أبو شامة و هو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه قال أبو شامة : فى المرشد الوجيز لا ينبغى أن يغير بكل قراءة تعزى الى أحد السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و أنها أنزلت هكذا ، الا اذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ، و لا يختص ذلك بنقلها عنهم ، بل ان نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة ، فان الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب اليه ؛ فان القراءة المنسوبة الى كل قارى من السبعة وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه و الشاذ غير مؤلاء السبعة اشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع في قراءتهم تركن النفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم و لم يعتبر انكارهم كخفض و الارحام ونصب « ليجزى قوما" ، و الفصل بين المضافين في قراءة ابن عامر في قوله . وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاتهم" (۱) سورة النساء رقم : ١ (۲) سورة الجاثية رقم : ١٤ (۳) سورة الأنعام رقم : ۱٣٧ [۱۲] ٤٨٠
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.