مورد
الظمآن في علوم القرآن
(تنبيه)
كما يجب أن نلاحظ أيضا الى أن حكم النص العام الوارد على سبب يتعدى عند هؤلاء وهؤلاء الى أفراد غير السبب بيد أن الجمهور
يقولون انه يتناولهم بهذا النص نفسه وغير الجمهور يقولون انه لا يتناولهم الا
قياسا أو بنص آخر كالحديث المعروف
•
حكمى على الواحد حكمى على الجماعة
وخلاصة القول :
أن ثمرة هذا الخلاف ترجع الى أمرين : أحدهما ، أن الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه بالنص النازل فيه عند الجمهور . و ذلك النص قطعى المتن اتفاقا ؛ وقد يكون ذلك قطعى الدلالة . أما غير الجمهور مع فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس مدللا عليه بذلك النص بل بالقياس أو الحديث المعروف ؛ وكلاهما غير قطعى
•
الثاني ، أن أفراد غير السبب كلها يتناولها الحكم عند الجمهور ما دام
اللفظ قد تناولها . أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكم الا على ما استوفى
شروط القياس منها دون سواه
•
د ان أخذوا فيه بالقياس
ثم اعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم ، وهذا كقوله تعالى :
ص ٣٨