عبدالكريم النهشلي وجهوده في قضايا النقد الادبي — الصفحة ١١٢

- ۱۱۲ -- ٢ - كذلك لا يجو: ادعاء السرقة عند اختلاف المعنيين ، فليس لناقد أن يقوله ان بيت أبي تمام : إذا سيفه أضحى على الهام حاكما غدا العفو منه وهو في السيف حاكم مأخوذ من قول مسلم بن الوليد : يغدو عدوك خائفا فإذا رأى أن قد قدرت على العقاب رجاكا فلا سرقة هنا لأن المعنيين مختلفان . لا تكون السرقة إلا في المعانى ، إذ الألفاظ مباحة غير محظورة . واللفظ يؤخذ ولا يعد أخذه سرقة . - ويزيد القاضى الجرجانى موضعا رابعا ، هو المغبي المخترع المبتدع الذي تدوول واستفاض ، فأصبح لا يعد مأخوذا . وإن كان الأصل فيه لمن انفرد به كتشبيه الطلل بالخط الدارس ، أو الوشم في المعصم وكوصف البرق يخطف الأبصار ، وسرعة اللمح ، وأنه كالقبس من النار ومثل هذه المعانى كلها تعد كالمشتركة بين الناس لأنها جلية مستفيضه (۱) . وخلاصة ما انتهى إليه قدامى النقاد من أصول في مجال السرقات الأدبية ( تتمما للفائدة ) مايلي : ١ - أن السرقة لا تكون في المعانى العامة ، ولا فيما شاعت بين الناس حتى غدت كالفطرية العامة . (۱) انظر : تاريخ النقد الادبى عند العرب الاستاذ طه أحمد إبراهيم ص ١٧٦ وما بعدها ط لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۳۷ ،
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.