- ۱۱۲
--
٢ - كذلك لا يجو: ادعاء السرقة عند اختلاف المعنيين ، فليس لناقد
أن يقوله ان بيت أبي تمام :
إذا سيفه أضحى على الهام حاكما غدا العفو منه وهو في السيف حاكم
مأخوذ من قول مسلم بن الوليد :
يغدو عدوك خائفا فإذا رأى أن قد قدرت على العقاب رجاكا
فلا سرقة هنا لأن المعنيين مختلفان .
لا تكون السرقة إلا في المعانى ، إذ الألفاظ مباحة غير محظورة .
واللفظ يؤخذ ولا يعد أخذه سرقة .
- ويزيد القاضى الجرجانى موضعا رابعا ، هو المغبي المخترع المبتدع
الذي تدوول واستفاض ، فأصبح لا يعد مأخوذا . وإن كان الأصل فيه
لمن انفرد به كتشبيه الطلل بالخط الدارس ، أو الوشم في المعصم
وكوصف البرق يخطف الأبصار ، وسرعة اللمح ، وأنه كالقبس من النار ومثل هذه المعانى كلها تعد كالمشتركة بين الناس لأنها جلية مستفيضه (۱) .
وخلاصة ما انتهى إليه قدامى النقاد من أصول في مجال السرقات الأدبية ( تتمما للفائدة ) مايلي : ١ - أن السرقة لا تكون في المعانى العامة ، ولا فيما شاعت بين الناس حتى غدت كالفطرية العامة .
(۱) انظر : تاريخ النقد الادبى عند العرب الاستاذ طه أحمد إبراهيم ص ١٧٦ وما بعدها ط لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۳۷
،
ص ١١٢