العسكريين والإداريين وكان إليه الجيش النظامي والمحاكم وإدارة الأموال، وعلى العموم كل مصالح الحكومة النظامية، وكان العمل الرسمي للشريف يكاد ينحصر في شؤون البدو وما إليهم، ولكن بعض أمراء مكة من الأشراف كان يتدخل في كل شيء، ويستبد بشؤون الحكومة النظامية أو بعضها، حسب قوة الوالي التركي وضعفه، وحسب كثرة العنصر الحجازي من موظفي الحكومة، الموالي
للشريف . ولقد نشأ من تغالب هاتين السلطتين متاعب كثيرة للدولة. والأهالي، وضاع بسببه أموال كثيرة ،وحقوق، فإنه لا يمكن أن تصلح بلد فيها سلطتان ،عاليتان تسير كلّ منهما إلى اتجاه، وتحاول كل منهما التغلب على الأخرى)(۱)
وكانت جدة - فيما يقول عبد القدوس الأنصاري (٢) - يحكمها قائم مقام يتمتع بكثير من السلطة الشخصية، ويتبع في شؤونه الكبيرة إمارة مكة، ولكن الشوكاني يذكر أنه كان يحكمها فيما بعد سنة ۱۲۱۰ هـ يوسف باشا تابعة لإمارته على المدينة، وقد كان هذا الباشا
قبل إمارته هذه، يتولى منصب الوزارة العظمى في إسلامبول (۳). أما المدينة فإن المسؤول عنها محافظ تركي تعينه الدولة، ويتبعه قائد عسكري يأتمر بأمره في دفع أي اعتداء خارجي على البلد، كما تتبعه قيادة الشرطة للحفاظ على الأمن في الداخل، يضاف إلى ذلك
6
(۱) ماضي الحجاز وحاضره - حسين نصيف - ص ۸ - الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩ (۲) تاريخ جدة - عبد القدوس الأنصاري ص ۳۸۷ - دار الأصفهاني - جدة . (۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - القاضي محمد بن علي الشوكاني ٣٥٧ دار المعرفة - بيروت.
ص ٢٢