أحكام النظر إلى المخطوبة — الصفحة ٤٧

أحكام النظر إلى المخطوبة ٤٧ الأول : أن الأمر قد بقي على الحظر الأصلي فلا يجوز إلا بدليل ، ودليلهم تبين عدم شموله لسائر بدن المرأة ، فالخاطب ليس زوجاً ولكنه أبيح له النظر للحاجة فيكون كالمحرم غير الزوج . الثاني : أن هذه الأشياء تتحقق معرفتها من خلال رؤية الشكل والمظهر الخارجي أعني من وراء الثياب ، لأن المهم هو الحجم أما اللون فقد تمت معرفته من خلال رؤية غيره ، فالنظر إلى هذه الأشياء مباشرة لا يأتي بفائدة جديدة . والله تعالى أعلم. وأيضاً قد يُشكل على هذا الترجيح ما يراه الشافعية بالنسبة لرؤية الرجل غير الزوج إلى محارمه ، حيث أنهم يجيزون النظر إلى ما بين السرة والركبة ويجاب عن ذلك بأمرين : (10) الأول : أن الصحيح خلاف ما ذهبوا إليه من إباحة ما بين السرة إلى الركبة للمحرم غير الزوج كما تقدم، خاصة وأن لدى الشافعية وجهاً آخر في مقدار رؤية المحرم وهو أنه لا ينظر إلا إلى ما يبدو في حال المهنة فقط (٨٦) . الثاني الزوج من محارمه فذلك بالنسبة للخاطب أمر زائد عن قدر الحاجة فلا يصار : أنه على فرض صحة ما ذهبوا إليه بالنسبة لرؤية المحرم غير إليه ، خاصة مع وجود الاختلاف فيه . والله تعالى أعلم (٨٥) روضة الطالبين ٢٤/٧ ، مغني المحتاج ۱۲۹/۳ ، نهاية المحتاج ١٨٨/٦ (٨٦) انظر المراجع السابقة . .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.