أحكام النظر إلى المخطوبة
٤١
الترجيح
تقدم هناك عند عرض الأدلة أن قلنا بأن الأحاديث التي وردت في إباحة النظر إلى المرأة لمن يريد نكاحها جاءت مطلقة فلم تُحدد ما يمكن أن يراه الخاطب منها ، ولكنها نصت على الهدف من ذلك وأنه للاطمئنان على أوصاف المرأة من أجل تأكيد العقد واستمراره .
وهنا أقول : إنه بهذا يتبين ضعف القولين اللذين أخذا بظواهر الأحاديث في إباحة رؤية بدن المرأة باستثناء العورة المغلظة أو باستثناء ما بين السرة إلى الركبة ، فقد تقدم في المناقشة أن ظواهر الأحاديث لا تدل من قريب ولا من بعيد على جواز رؤية ما بطن من المرأة ، وقلنا بل إن ظواهر الأحاديث تدل على جواز رؤية ما يصدق عليه أنه رؤية معتادة وهو الظاهر عادة ، فيبقى ما عداه على الحظر الأصلي ، على نحو ما تقدم . ولهذا فهذان القولان خطؤهما واضح والأخذ بهما أمر فاضح منافٍ لكرامة المرأة ، وفي هذا مخالفة لما عليه
سلف الأمة
وجمهور
الأئمة.
كما أن أصحاب هذين القولين قد اطرحوا الأحاديث التي توجب غض البصر وتحرم النظر إلى الأجنبية ، فلم يجمعوا بينها وبين الأحاديث المبيحة لنظر الخاطب إلى المخطوبة . قال النووي رحمه الله تعالى : ( وهذا خطأ ظاهر
منابذ لأصول السنة والإجماع ) (۷۹).
(۷۹) شرح النووي على مسلم ۲۱۰/۹ .
ص ٤١