أولهما : حدوث فعل الإنسان. وثانيها : حكم العقل التطبيقي الذي يدخل فعل الإنسان في مفهوم القيمة أو يخرجه.
وإذن فكشف العالم عن أوضاع جديدة لا أن مفهوم القيم كائن من تلك يعني الأوضاع الجديدة، وإنما يعنى أن مفهوم القيمة ينطبق على الأوضاع الجديدة.
وكان على الدكتور أن يكون مبيناً فيمثل للأوضاع الجديدة.
و يقول الدكتور بعد ذلك عن فلسفة سارتر الأخلاقية.
(وهو يريد للعمل الأخلاقي أن يكون اختياراً لا مجرد طاعة!!).
قال أبو عبدالرحمن : هذا كلام لا يرفض ولا يقبل بإطلاق، وما أشد ضلال الفلسفة التي تحتمل أكثر من وجه.
إن العمل الأخلاقي يجب أن يكون اختياراً سلوكاً وتفكيراً، فيؤمن به الفرد من إيجابيات فكره دون تقليد أعمى.
ويمارسه بحريته دون ضغوط المداهنة والرياء.
ولا يجوز أن يكون العمل المنعوت بالخلق عصياناً لإيجابيات الفكر، لأنه حينئذ يكون تحكماً واتباعاً للهوى، بل لابد من الطاعة لإيجابيات الفكر.
و يقول الدكتور في معرض التسويغ لفلسفة سارتر:
(إن سارتر كاتب عصر ينفصل عن فكرة التقاليد ليجعل من الحضارة تجدداً لا حفاظاً للقوانين ومراعاة!! .
ومن الحياة مغامرة لا نظاماً قائماً .) اهـ.
قال أبو عبدالرحمن : سياق كلام الدكتور اقتضى أن تكون التقاليلد هي القوانين
والنظام.
وهذا أول مثارات الغلط.
إن التقاليد اتباعية محضة وإلغاء للتفكير فيصيب المقلد أو يخطىء مصادفة.
- ۲۲
ص ٢٢