٤٤
خالف لزمته الفدية لما سبق من دليل
(1)
حتى لا يقع الحرج
هذا ما نص عليه من ذكرهم من أهل العلم. وبهذا يتضح لنا أن الإجماع منعقد على تحريم لبس المخيط المحيط بالبدن سواء كان لستر أعلاه كالفنيلة أو أسفله كالتنورة أو جميعه كالقميص أو بعضه كالخف خلافاً لما نسب إلى ابن تيمية، والظاهر أن الدكتور وفقه الله لم يحرر رأيه بل نجد أنه قد نص في أول كلامه على التوسعة في لبس الإزار ولو كان مخيطاً ثم أورد في آخر كلامه كلام شيخ الإسلام مستشهداً به ومرتضياً لـه والذي نصه : أما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ... فلا بأس به، فإن مناط الحكـم هـو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المحيط بالأعضاء واللباس المعتاد. فإنه ليظهر لمن تأمل هذا أن كلامه يتعارض مع كلام ابن تيمية،
فهو يجيز المخيط المحيط بأسفل البدن مع أن ابن تيمية يمنعه.
فلو أمعن النظر ما أجاز لبس التنورة، لأنها لباس محيط محيط بأسفل البدن فلبسها حرام على المحرم حتى عند ابن تيمية، هذا مقتضى كلامه في مواضعه الثلاثة من شرح العمدة وهي ٢/ ١٦، ٢١، ٣٤ ، ثم يلاحظ أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم ينسب في كتابه
(١) المجموع ٧ / ٢٣٦ .
ص ٤٤