ديوان سيدي عبدالله بن محم العلوي الشنقيطي ابن رازكة — الصفحة ١٦٩

.32 5 هُوَ بَدل من الوُضُوءِ سَائِلُنَا بِهِ فَحَبِّي وَكُنْ لِلْحَق مُنتصرا 33 وَلاَ يَجُوز اقتدا بمُدْرك - اخرا - لأنه داخل فِي حُكْم مَن غَبَرا .34 وَقِيلَ لَيْسَ بِدَاخِل بِحُرْمَتِهِ قَدْ قَاله بعضهم والقَول مَا اشْتَهَرا .35 دليله أنه لو قَدْ سَهَى فَأَتَى قَبْل السَّلام بسجدتين ما افتقرا 36. قَدْ قَاله العُتَقِي وَقَالَ حِبْرهُمُ سخنون لابدَّ أَنْ يُعِيدُ مَا اشْتَهَرا 37. لابد أن يَرْجِعَ الْمَسْبُوقَ حِينَ دَرَى إلَى الْجُلُوس وَأَنْ يُعِيدَ مَا ذَكَرَا 38. وَلاَ يُعِيد الصَّلَاةِ مَنْ بِمُسْمِعِهِ قَدْ اهْتَدَى بَل تحرى قدره انتصرا 39. وَقَاتِل قَمْلَة بِغَيْر مَسْجِدِهِم صحت وَفِيهِ لَدَيْهِم خُلفهم شهرا 40. فَمَنْ أَذَى فَرْضُهُ عَنْ ظَهْر دَابَّتِهِ كَمَا يُؤدي عَلَى الْأَرْضَينِ فَاعْتَبَرا .41 وَمَنْ تَصَدَّرَ لِلتَّعْلِيمِ ثُمَّ طَرَت جنابة عاد مَا لِمُطلق حَضَرا .42 إِنْ كَانَ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاء فِي زَمَن يوم وَيَوْم عَلَى مَا البعض قَدْ ذَكَرا 43. يترك التعليم للصبْيَان فِيهِ إِلَى تطهيره مِنْ جَنَابِهِ فَعَ الخَبَرا 44. كَذَا النَّوَافِل غَيْر الْوَتَر يَتْرَكَهَا وَالشَّفَعُ وَالفَجْرُ مَعَ تَحِيَّة أَثَرا 45. وجوز البَعْض سَائِلي تيممه لغَيرها من نوافل من الكبرا 46. وَلا خِيَارَ لَهَا فِي الْفَرْضِ إِذْ دَخَلَتْ قَدْ قَالَهُ شَيْخُنَا السَّنْهُورِي فَانْتَصَرا 47. أَخذاً لَهُ مِنْ مَوَاهِبَ الجَلِيل عَلَى دِيوَانِه فِي شَرِيحهِ الَّذِي شَهرا 48. وَمَا ذكرت من الطلاق سَائِلنا فيه الخلاف لَدَى الحذاق والنظرا 49 مَشْهُورُ مَذْهَبَنَا لدى الكتاب وفي شرح خليل لسالم قَدْ اسْتَطَرا 50 كذاك في شَرْحِهِ الْأَجْهُورِي سَطَّرَه عَن الْكِتَابِ لَدَى التَفْويض فَاعْتبَرا .51 انظُرْهُمَا وَالسَّتَائِي يَا خَلِيلِي تَجِدْ مَشْهُورَ مَذْهَبِنَا الرَّجْعِي فَاقْتَصَرا 52. وَلُغْرُكُمْ قَدْ أَتَى فِي قَائِلِ وَلَهُ عِرْسَانِ كِلْتَاهُمَا تَحْكِي لَهُ قَمَرا 53 طَلَاقَه لازم إِنْ كَانَ يُحْسِنُ مَا لِهَذِهِ دُونَ هَذِهِ وَبَعْدُ طَرا .54 طلاقه أولاً قَدْ كَانَ عَلَّقَهُ بِسَبَبِ وَاقِعَ أَجِبْهُ فَفَرا» 164
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.