أحكام الأضحية والزكاة — الصفحة ٧٦

ويعني بالمعنى ما في قطع الأوداج من إنهار الدم المنصوص على اعتباره . فهذه أراء العلماء فيما يشترط قطعه فى محل الذكاة ثم اختلفوا أيضا فيما يشترط قطعه من ذلك هل يشترط فيه تمــــام القطع بحيث ينفصل المقطوع بعضه عن بعض أو لا يشترط على قولين : أحدهما : لا يشترط فلو قطع بعض ما يجب قطعه حلت الذبيحة وإن لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض وهو المشهور من مذهب أحمد وظاهر مذهب أبي حنيفة وهو الصواب اذا حصل إنهار الدم بذلك الحصول المقصود الثاني : يشترط فيجب أن يستوعب القطع ما يجب قطعه بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض وهو قول مالك والشافعي وبعض أصحاب أحمد . واختلفوا أيضا هل يشترط أن يكون القطع من الحلق أو لا يشترط على قولين : ناحية أحدهما : لا يشترط فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن وصل الى محل الذكاة قبل أن تموت وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو الصواب لحصول الذكاة بذلك.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.