خصوه بالمتصل وقالوا إنه الواقع من فعل الحبشة وظاهر تعليلهم أنه خاص بظفر الآدمي قال في المغني ردا عليهم : ولنا عموم حديث رافع ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلا لــم تجز به منفصلا كغير المحدد اهـ وفى تشبيهه بغير المحدد
غموض
الذكاة بالسن
وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم منع بأنه عظم فاختلف العلماء رحمهم الله هل الحكم خاص في محله وهو السن أو عام فى جميع العظام العموم علته على قولين :
أحدهما : أنه خاص فى محله وهو السن وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر لكونه أخصر وأبين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان ولأننا لا نعلم وجه الحكمة فى تأثير العظم فكيف نعـــدى الحكم مع الجهل
العلة وهو
الثاني : أن الحكم عام في جميع العظام لعموم قول الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد لأن النص على العلة يدل على أنها مناط لحكم متى وجدت وجد الحكم وتخصيص السن بالذكر قد يكون من أجل أنه عادة يرتكبها بعض الناس بالتذكية به ثم أشار إلى عموم الحكم بذكر العلة أو يقان إن تعليله بكونه عظما يدل على أنه كان من
- v.
ص ٧١