وعند الأحناف » فإن باع اللحم أو الجلد بمستهلك أو بدراهم تصدق
بثمنه ومفاده صحة البيع مع الكراهة » كما في الدر المختار وله جز صوفها ووبرها وشعرها إن ضر" بقاؤه للضرورة وإلا فلا
يجزه إن كانت واجبة لانتفاع المساكين به عند الذبح .
وعند أبي حنيفة ومالك يصح لكن مع الكراءة
★
يحرم نقل عين الأضحية المندوبة فقط قبل الذبح ، أما الأضحية الواجبة وما يجب التصدق به من المندوبة فيحرم نقلها بعد الذبح كالزكاة من داخل البلد إلى خارجها ..
وام
الأضحية
ولد الواجبة المعينة ابتداء من غير نذر يذبح حتماً كامه ، وله أكل كله ، ونص على ذلك الغزالي ، لأنه لا يلزم تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها ، لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية . والولد لا يسمّى أضحية لنقص سنه ، وإنما لزم ذبحه تبعاً ، ولا يلزم أن يعطى التابع حكم المتبوع من كل وجه ، وقيل يكفي التصدق من أحدهما ، وقيل يجب التصدق من أحدهما ، وقيل يجب التصدق ببعضه وصححه الروياني
.
أما ولد الأضحية المنطوع بها فيجوز أكله بطريق الأولى .
- ۳۳
-
ص ٣٣