طلائع المقارنة في الادب العربي الحديث — الصفحة ٥٧

لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرّد النقل ، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ، ولا قيس الغائب منها بالشاهد ، والحاضر بالذاهب - فربما لم يؤمن فيها العثور ، ومزلة القدم، والحيد عن جادة الصدق» (ص ١٥٧)(١١). - فالتاريخ ليس مجرد سرد أخبار. والأخبار نفسها لا ينبغي الاعتماد فيها على مجرد النقل ، وأن فلاناً قال ، وفلاناً روى . بل ينبغي أن يحكم المؤرخ « أصول العادة » ؛ من حيث لا تختلف العادات البشرية مكاناً فقط - أي من أمة إلى أمة أخرى - بل تختلف كذلك زماناً ؛ أعني في الأمة الواحدة من زمان إلى زمـــان ، ومن عصر إلى عصر. وما يكون مقبولاً اليوم قد لا يقبل غداً ، والعكس صحيح . أما « قواعد السياسة » فشديدة التغير ، سريعته كذلك ؛ من حيث يضطر بعض الحكام - لأسباب يرونها ، وقد لايراها غيرهم - أن يقبلوا اليوم ما رفضوه بالأمس أو يقربوا من أبعدوه .. إلخ . والعكس ، كذلك ، صحيح . وقبل هذا كله ، وبعده ، فإن لمة أصولاً وقواعد تحكم « الاجتماع الإنساني » لا ينبغي - في رؤية الأحداث والأخبار - أن يسير المؤرخ عكس اتجاهها ، وأن يحكم - تعسفا - بغيرها . · وإلى جانب هذه « الثوابت » التي تحكم - أو ينبغي أن تحكم - النظر إلى حوادث التاريخ وأخباره ، فلا ينبغي أن يكون المؤرخ - حتى وهو يطبق هذه « الثوابت » - سلبياً ، كسولاً ، فيطبق تطبيقاً آلياً ، بل يقيس «الغائب» من الأخبار على «الشاهد أي الحاضر منها ، وأن يقيس الحاضر على « الذاهب » ، أي الماضي . وكأنه يريد أن يقول إن حركة التاريخ ليست حركة عشوائية ، وأنه يسير كيفما اتفق، بل إن للتاريخ منطقاً يسيره ، وقواعد تحكمه لقد وضع ابن خلدون للتاريخ فلسفة ، وتحولت كتابته على يديه إلى « علم » ، له قواعده وأصوله التي تحكمه ، لا مجرد « هواية » يمارسها كل من أمسك قلماً ! ولإغفال هذه القواعد والأصول - في رأي ابن خلدون ـ هـو مـا أوقع كثيراً من المؤرخين ، بل وأئمة التفسير ، في المحظور ؛ إذ ... كثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة ( النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل ، غثاً وسميناً ، ولم يعرضوها على >>> (۴) في النص : آيمة . ۰۸
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.