ومن خلال نظرة عميقة لمراحلهم العملية نجد أنهم لم يستطيعوا تحقيق طموحاتهم وخططهم كما ينبغي أن تتحقق وكذلك عدم تحقيق طموحات الحركة المسرحية. فلقد كان تأثيرهم محدودا رغم عدم محدودية قدراتهم المسرحية والثقافية معا. واستمرارية خططنا المسرحية بهذا الشكل يعني اننا سنحرث في بحر واسع. فتجربة المنصف السويسي الأخيرة بفتح دورة للتأهيل والتدريب المسرحي رغم نجاحها كتجربة أولى الا انها ظلت ناقصة لعدم استمراريتها وتطورها و بذلك ما حققته خلال اشهرها القصيرة فقدته خلال اشهرها الطويلة بخروج الفنان من هذه الدورة بشهادة فحسب يحملها دون استمراريته لتطوير ذاته على ضوء ما اكتسبه من معلومات ومعرفة من الدورة.
ان الواقع فقير في هذا المجال وان هذه المحاولات ظلت يتيمة .. لذا فان الدورات التي قامت اضافة الى قلتها وعدم استمراريتها فقد عانت هي الأخرى من عدم تواصل التجربة على المستوى الرسمي والشخصي. والمعروف ان الكادر المسرحي هو نفسه يطور قدراته على ضوء ما تعلمه من خلال دراسته الاكاديمية وقد قرأنا الكثير عن ممارسات كبار فناني المسرح في العالم طرقاً عديدة لتطوير قدراتهم الجسمية والصوتية والثقافية. ولا اريد ان اطرح امثلة محددة، فتطوير الكادر المسرحي لا تتحمله وزارة الاعلام فحسب كجهة ذات علاقة مباشرة انما يتحملها الفنان ذاته والفرق المسرحية كذلك.
فالدولة ضمن خططها ينبغي ان تكثر من هذه الدورات وتطويرها وصولا الى معهد فني اكاديمي يرفد الحركة المسرحية بشكل متواصل على أن تدعم هذه الظاهرة بمسرحيين قادرين على التأثير على الحركة المسرحية بشكل اكاديمي وان تكون هذه الكوادر القيادية ذات تجربة غنية او محصلة دراسية وثقافية تؤهلها لتأسيس مثل هذه المعاهد وبالتالي فمن رأيي الرجوع الى تجربتي : الاستاذ حقي الشبلي في العراق في تأسيس معهد اكاديمية الفنون الجميلة وكذلك الاستاذ المرحوم زكي طليمات في الكويت ومصر .. وهما تجربتان رائدتان في تاريخ المسرح العربي حيث تعتبران الاساس الأكبر في ايجاد
المعاهد المتخصصة.
اخضاع الدولة ايضا اغلب الفنانين لدورات تأهيلية متواصلة. وللفرق المسرحية واجب لا يقل عن واجب الوزارة في هذا الخصوص فالدولة لا ينبغي
83
ص ٨٣