ومن ثم ، فلو سلمنا جدلاً بأن الثقافة تبدأ بمبادرة أو موقف ،
وتنتهي بناتج إبداعي ذي هوية وسياق معين ، فإنه يمسى من الصعب التسليم بأن هذه المبادرة يمكن أن تخضع لقالب (التقنين ) أو التسيير البيروقراطي، مما يسميه البيروقراطيون ) تخطيطا ) ويسميه غيرهم توجيها يشبه القيد ، أو قيداً يشبه التوجيه ، وقد يؤدي في السياق الأخير إلى تحجيم الثقافة ، إن لم نقل ، تعطيل موهبة الإبداع فيها !
* *
ثانياً: إن من الجائز بدءاً القول بأن التخطيط للثقافة ، أو ( التثقيف المخطط) وجهان لعملتين متفقتين غاية ومضموناً بمعنى إخضاع أدوات الثقافة ومضامينها لـ ( مسطرة التخطيط ) الرسمي تقنينا وإشرافا وتوجيهاً ، وإذا كان لا بد لـ ( التخطيط ) من دور يُعين في القطاع الثقافي ، لأسباب تمليها خصوصية زمانية أو مكانية أو ثقافية معينة ، فيجب أن يلتزم هذا التخطيط بـ ( حد أدنى ) من التدخل والتداخل ، تجنباً للإشكالية التي ألمحت إليها سلفا ، ورغبة في منح الثقافة حدا أقصى معقولاً من حرية الحركة والإحساس والتعبير كي يكون أداؤها مواكباً، إن لم يكن رديفاً ، لهاجس الإبداع !
* *
ثالثاً: هذا يقود إلى قضية أخرى ، وهي مسألة تعدّد ( مرجعية ) الأداء الثقافي ، وهنا ينقسم الرأي بين فريق يرجح فكرة تخصيص جهة تُعنى بمدخلات ومخرجات الثقافة ، وفريق آخر يعارض ذلك بحجة أن هذا الإجراء من شأنه أن ( يُقولب ) النشاط الثقافي ويحدد مساره وإيقاعه ، ويخضعه لوصاية ومفاهيم وخيارات مُسبقة. الصنع ، وهو أمر يرى هذا الفريق أنه يعطل الثقافة ، ويصادر منها مرونة الحركة والإبداع .
*
والحق أنني أواجه صعوبة في الوصول إلى موقف يوازن بين الاتجاهين أو يرجح أحدهما ضد الآخر ، ففي الوقت الذي أتعاطف فيه بقدر كبير جداً مع التوجه الثاني ، طمعاً في تحرير العمل الثقافي من قيود تعوق أداءه ، فإنني أرى أن لبلادنا خصوصية ثقافية واجتماعية وسياسية معينة تجعل من الملائم وجود ( جهة ما ) ثعني بالهم الثقافي ، لكن بأسلوب لا يعطل
- ٢٤ -
ص ٢٤