إذن ، لابد أن تكون حرية التعبير مقننة تقنينا عقلانياً يتيح هامشاً كبيراً من التعبير ، ويردع العبث به، فعلا وفاعلا ومتلقيا، ويكون ذلك عبر سلطة الدولة .. وسلطة المجتمع ، وسلطة القيم والأعراف والأخلاق وفوق هذا وقبل هذا كله ، سلطة المعتقد !
* *
ومن ثم ، فإن أي مفهوم آخر لحرية التعبير يناقض هذا التصور ، هو في تقديري المتواضع ، دعوة مفتوحة لمصادرة الحرية نفسها وسحب البساط من تحت المتفيئين بظلها ، ومن ثم حرمان المجتمع من قطوف الإبداع الذي تفرزه ، لأن الحرية المطلقة تثمر شقاقاً بين أغراض وغايات يتعذر التوفيق بينها ، وقد لا يُحسم الخلاف بسببها
إلا بالقوة المجردة ، وتكون الحرية أول ( الشهداء ) !
* *
وحرية التعبير عندي مثل السلطة الإدارية ، تؤخذ في الغالب ولا تعطى ، تحت سقف معين من الحيثيات والمواقف والمسوغات تتأتى في المجتمع الرشيد نتيجة مساجلات فكرية وحضارية سوية دون أن يُراق على حوضها دم الفرقة أو تضرم في أحشائها نار الخصام !
* *
ولرئيس التحرير سلطة ظاهرة ومستترة لـ (تقنين حرية التعبير في مطبوعته ، فإما همش مساحة التعبير مُسيَّراً بهاجس القلق ، أو وسع ذلك الهامش مهتدياً بذكاء المهنة ومهارة القيادة ، لينعكس هذا إيجاباً على مطبوعته ، وتطرح ما ينفع الناس ولا يضرها ! وهنا ، يصح القول بأن مصدر الرقابة الصحفية ليس دائماً السلطة الرسمية، بل يمارسها رئيس التحرير أو شخص أو أشخاص متنفذون داخل ( غرفة القيادة ) في هذه المطبوعة أو تلك ، وقد يمارس الكاتب الرقابة على نفسه حين يغلو في توجس الحذر فيما يكتب ، خشية الزلل ، فيحرم نفسه فرصة الإبداع ، ويحرم قراءه فرحة الاستمتاع بذلك !
وبعد
*
. فإن كل عاقل ، مسئولاً كان أو كاتباً أو قارئاً ، يرحب بالنقد السوي والموثق لهموم البلاد والعباد ، ولكن بأسلوب حضاري يقوم على معادلة الصدق أولاً ، والرغبة في الإصلاح ثانياً ، وتقصي
-17-
ص ١٦