زوى الله
عنهم
6
والسير ما هذا سبيله وتركوا روايته إلا أشياء يسيرة ذكروها غير مستبشعة ليروا نقمة الله من قائلها وأخذه المفتري عليه بذنبه انتهى ملخصاً. فخرج من كلامه أن ذكر الأحوال المدخولة حكاية كان أو استشهاداً والإنكار والتعريف والرد وتبيين ما الله في ذلك الفعل من الحكمة في الحكاية - وإنما قدمت هذه المقدمة لأنَّا سنذكر تراجم العلماء الذين الدنيا في مساق الفلاكة فقد يقول من شم طرفاً من الفقه : إن ذكر العلماء في مسياق الفلاكة غض من قدر العلم وتهاون بحرمته - والجواب عن هذا التوهم أما أولاً : فما قاله القاضي على ما قررناه في كلامه على أن ما قاله القاضي عیاض رحمه الله من التفصيل إنما هو فى الله تعالى وملائكته وأنبيائه - وأما ثانياً : فلا نسلم مجيء مثل هذا التفصيل في الحكاية عن العلماء، ولو سلم مجيئه في العلماء فلا نسلم مجيئه في التراجم لأن أوصاف الكمال وأوصاف غير الكمال كل واحد منهما يشعر وصفه ونسبته إلى الشخص بانتقال لآخر عنه ،ورفعه فلو اقتصر في التراجم على أحدهما لكان تلبيساً وتدليساً وإغراءً وحملاً على الجهل، وهذا إن لم يعين أو يرجح ذكر الترجمة بطرفيها فلا أقل من أن يقتضي عدم المنع من ذكرها بطرفيها - وقد يقال : لا حاجة بنا إلى هذا البحث لأن لفظ الفلاكة والمفلوك مجتنب في هذا الفصل إلا نادراً وإنما نذكر فيه تراجم العلماء ناقلين لها من المصنفات المعتمدة من غير إطلاق لفلاكة أو مفلوك على أحد والعهدة فى المنقول على المؤرخين والعذر في أتباعهم في نقله أنه لم تزل العلماء والمؤرخون يذكرون ذلك إملاء وتصنيفاً شائعاً ذائعاً من غيــر نكير، فكان إجماعاً من السلف على جوازه. وقد تقدم كلام القاضي في جواز الحكاية على جهة التعريف أو التنفير وتقدم أيضاً ما قلناه على سبيل البحث من أن في ذكره من التدليس والتجهيل - وأما الاعتذار عن إيراد الفلاكة والمفلوك على الندور فهو أنا نقول : الفلاكة وإن أشعرت بتنقيص إلا أنا نذكرها في هذا الفصل معراة عن معنى التنقيص والكلمات كثيراً ما تكون حاملة لمعنيين فتعرى من أحدهما مجازاً وهذا في الكشاف في مواضع فمنه ما ذكر في سورة الأعراف أن واو الحال هي واو العطف استعيرت لمجرد الوصل، وعلى الجملة فاستعمال الكل في الجزء مجاز شائع - أو نقول: المراد بالفلاكة المذكورة في هذا الفصل وقوع ما الأولى خلافه واللغة اصطلاحية على قول، والألفاظ التي يدور عليها معنى في تصنيف كالخبن والطي في العروض اصطلاحية اتفاقاً، فقد سقط بهذا التقرير اعتراض من يدلع لسانه كالكلب
أمناً
6
ص ٦٧