المقدمة بطولها لتعرف ترتيب الدول فإن تغير الأحوال إنما هو بتغيير الملوك، وتتجدد العوائد بحسب أحوال الملوك وسيتضح لك ذلك بإذن الله تعالى .
إذا تقرر ذلك فاعلم أن العلوم الإسلامية لم تكن مدونة ولكن اقتضتها الشريعة اقتضاءً واستلزمتها لزوماً وأفاضتها إفاضة كما تقرر في المقدمة الأولى، وتلقت الصحابة أصولها من حضرته ومشاهدتهم الوحي وتفقههم بأسباب النزول، وما أفاضته عليهم أنوار النبوة، ثم ثابروا على الحق وتساءلوا وتناظروا واجتهدوا وتراجعوا عند اختلافهم إلى من عنده مزيد علم بالمختلف فيه وتواصوا وتعاونوا على إمضاء الشريعة وتشييعها وإلزام الناس بها وإكرام حملتها وملوك الناس علماؤهم والعلماء الكبار قليلون كما مر في المقدمة الثانية على ما هو العادة في الأمور المبتدأة كيف تكون في مبدئها وأولها قليلة، وما ظنك بالشيء المحتاج إليه مع قلته، ويلزم من ذلك كله وفور الداعية في تحصيل العلم ومزيد الاعتناء به والرغبة فيه، ولذلك كانت الفضائل والكمالات والعلوم تأخذ في الازدياد والنمو لنفاق أصحابها ولبقاء أنوار النبوة غضة طرية بين الناس وكلما ازدادت الشريعة تمهيداً ونشراً ازدادت الصحابة وحاشاهم من تعلق هممهم بالدنيا سيادة ويسراً، فلقد كثر المال في خلافة عثمان بن عفان كثرة بالغة لم يكثر قبلها في خلافة من تقدمه، حتى جاء نصيب الفارس في غزوة إفريقية ثلاثة آلاف دينار أو عشرين ألف دينار فأطلقها كلها عثمان رضي الله عنه في يوم واحد لآل الحكم ويقال لآل مروان. ثم صارت الخلافة من الخلفاء الأربعة والحسن رضي الله عنهم إلى الأمويين فالعباسيين على ما تقدم في المقدمة الثانية، وهم ما بين صحابي وتابعي ومدل بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والشريعة التي العلوم خدمتها شريعة قريبهم وصاحبهم وسيادتهم وفخرهم واستيلاؤهم على الممالك به ، وبشريعته المستلزمة للعلوم على ما مر في المقدمة الأولى فكيف لا تأخذ العلوم في الانتشار والملوك والأمراء والأعيان والقضاة والوزراء هم أهل العلم والفضل والعقل أو الممدحين الكمل وشهرتهم وذكر أسمائهم في غالب خطب كتب الأقدمين تغني عن عدهم بالأسماء فقل أن يخلو كتاب من كتب العلماء الأقدمين خصوصاً في العلوم العقلية والأدبية إلا ويذكر فيه أن الباعث على تدوينه وزير أو قاض أو أمير أو من في معناهم، ويلزم من ذلك قوة داعية التعلم وتوفر الإرادة له لما أن المجانسة واتحاد المقاصد والتعاون على مقصد واحد واستمداد العلماء بعضهم من بعض وزيادة العلم
۰۰
ص ٥٠