الفلاكة والمفلوكون — الصفحة ٣٥

صريح العقل لما أن الذهب والفضة هما قیم الأشياء وجـوهـر الثمنية وأسباب المطالب، ولا جائز أن يكون لغرض أخروي لأن شريعة الإسلام ليس فيها ما يدل على مطلوبية الادخار والكنز ونيل الدرجات في الآخرة بسببه، بل هي ناهية عنه وآمرة بصرفه في وجوه القربات ،والخيرات وأصحاب الملل غيرها منهم من ينكر المعاد الجسماني على القطع ومنهم من تردد فيه، وهؤلاء لا يجوز أن يدخروا المال لأمــر أخروي لما أن أخروياً من غير اعتقاد الآخرة محال وذلك كعبدة النجوم والصابئة والنصارى على ما قاله الأصفهاني في شرح الطوالع في الكلام على المعاد الجسماني وإن كان فيه نظر، وأما من يقول بالأدوار والتناسخ كعبدة الأوثان فالكلام في عدم ادخار هم كالكلام على القسم الثالث - وأما القسم الثالث وهو أن يكون الادخار الأمر دنيوي يعود على المدخر لاعتقاد عوده إلى الدنيا فهو أيضاً باطل لأنه لو كان كذلك لبالغوا في إخفائه وسد طريق العلم به لكنا قد فرضنا له علامات وأمارات يعرف بها هذا خلف . · وأما عدم إفضاء حرفة الشهادة إلى المقصود فذلك لأن الحرف والصنائع على قسمين : قسم يلزم من العلم به وإجادته الحصول على ثمرته، وقسم لا يلزم بل لا بد من ضميمة أخرى، ومنه حرفة الشهادة وسائر الحرف الهوائية الغير المعيشية، وينبغي أن يسمى معاشاً غير طبيعي وهذه لا وثوق بإفضائها إلى المقصود - وبيانه فيما نحن بصدده وهو الشهادة أن حقيقة حرفة الشهادة ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقاصد المشهود له وعليه بلفظ صحيح متعارف مستوف لمقاصدها بشروط شرعية، وعلى إفراغ مقاصدهما في قالب شرعي إن كانت غير شرعية وغايته تحويل عبارة المشهود له وعليه العامية إلى عبارة ترتضيها العلماء وتحويل تصويرهما الفاسد إلى صورة شرعية، ثم لا يلزم من تحصيل هذه الملكة وإجادتها الحصول على ثمرتها والرواج فيها بخلاف القسم الأول من الحدادة ونحوها، فإن من علمها وأجادها حصل على ثمرتها . وحكم سائر الحرف الهوائية كالدلالة والنقابة في عدم إفضائها بالعارف بها إلى مقصودها حكم الشهادة ولك أن تجعل ذلك حداً رسمياً للحرف الهوائية فيقال في حدها حرفة لا يلزم من العلم بها وإجادتها الحصول على ثمرتها - والحاصل أن الحرفة الشهادة موانع من حصول ثمرتها والمقصود منها ولها مفاسد ونقائص عاجلة ومضار أخروية آجلة - فأما الموانع فأمور منها أن حرفة الشهادة من قبيل الاحتراف ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.