وَالإِكْثَارَ . وَأَقْتَصِرُ فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهِ . [ وَأَرْمِزُ ] ١٥ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ آدَابِهِ إِلَى بَعْضِ أَصْنَافِهِ ، فَلِذَلِكَ أَذْكُرُ مَا أَذْكُرُهُ يحذفِ أَسَانِيدِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى [ عِندِي ] مِنَ
ده
المُحَاضَرَةِ العَتِيدَةِ (٢٦) ، فَإِنَّ مَقْصُودِي التَّنْبِيهُ عَلَى أَصْل ذلِكَ ، وَالإِشَارَةُ بِمَا أَذْكُرُهُ إِلَى مَا حَذَفْتُهُ مِمَّا هُنَالِكَ . وَالسَّبَبُ فِي إِيْثَارِي اخْتِصَارَهُ إِيثَارِي حِفْظُهُ وَكَثْرَةَ الإِنْتِفَاعِ بِهِ وَانْتِشَارِهِ . ثُمَّ مَا وَقَعَ مِنْ غَرِيب الأسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي الْأَبْوَابِ أَفْرِدُهُ بِالشَّرْحِ وَالضَّبْطِ الوَجِيزِ الواضح ، عَلَى تَرْتِيبِ وُقُوعِهِ في بَابِهِ [ فِي آخِرِ الكِتَابِ لِيَكْمُلَ انْتِفَاعُ صَاحِبِهِ ، وَيَزُولَ الشَّلَّ عَنْ طَالِبِهِ ] . وَيَنْدَرِجُ فِي ضِمْنِ ه / ب ذلِكَ ، وَفِي خِلَالِ الأبْوَابِ جُمَلٌ مِنَ القَوَاعِدِ ، وَنَفَائِسَ مِنْ مُهِمَّاتِ الفَوَائِدِ) ، وَأُبَيِّنُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالضَّعِيفَةَ مُضَافَاتٍ إلَى مَنْ رَوَاهَا مِنَ الأئِمَّةِ الأثْبَاتِ ، وَقَدْ أَذْهَلُ عَنْ نَادِرٍ مِنْ ذَلِكَ فِي
بَعْض الحالاتِ
وَاعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ جَوَّزُوا العَمَلَ بالضَّعِيف فِي فَضَائِلِ الأعْمَالِ (**) وَمَعَ هَذَا فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى
(*) وقد ذكرناها بأرقام متتالية ليسهل الرجوع إليها في آخر الكتاب
(**) قال الحافظ محمد أحمد بن بن عثمان الذهبي في سير أعلام النبلاء » ٥٢٠/٨ في ترجمة بقية بن الوليد : قلت لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام والترخيص قليلاً ، لا كل الترخص في الفضائل والرقائق ، فيقبلون في ذلك ما ضعف لا ما اتهم رواته، فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون إليها ، بل يرونها للتحذير منها والهتك لحالها ، فمن دلسها أو غطى تبيانها فهو جان على السنة ، خائن لله ورسوله ، فإن كان يجهل ذلك فقد يعذر بالجهل ، ولكن سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . اهـ
إسناده
6
ص ٨