جامع المسالك في أحكام المناسك في الفقه علي المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٥

وقالت المالكية : الهدي مطلقاً، سواء كان لنقص في حج أو عمرة أو كان تطوعاً، لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ، فلا يجزىء مشتري بمنى وذبح بها لأن منى من الحرم . وكل هدي استوفى شروطاً ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح، وقيل يندب، وعليه فيصبح ذبحه بمكة : الشرط الأول : أن يساق الهدي في إحرام حج . الثاني : أن يقف به هو أو نائبه بعرفة على ما تقدم . الثالث: أن يكون ذبح الهدي أو نحره يوم النحر أو تالييه . فإن فقدت هذه الشروط أو بعضها وجب ذبحه بمكة. وقالت الحنفية: لو ذبح شيئاً من الدماء الواجبة في الحج أو العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه، وعليه ذبح آخر. وأما إذا ذبح الهدي المتطوع به والأضحية في غير الحرم فلا شيء عليه . وأما هدي الإحصار، فقالت المالكية والشافعية والحنابلة : محل ذبحه حيث أحصر، وقالت الحنفية : يبعث به إلى الحرم ويقيم محرماً ويواعد من يذبحه عنه يوماً، فإذا
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.