جامع المسالك في أحكام المناسك في الفقه علي المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٣

البري والوحشي وغيره وفاقاً للشافعية، وقالت المالكية والحنفية : المتولد يتبع الأم لأنها الأصل. السابع : عقد النكاح لا يصح ولا فدية فيه، أما عقد النكاح فيحرم سواء كان لنفسه أو لغيره، وسواء كان الإحرام صحيحاً أو فاسداً، وسواء كان الولي فيه محرماً أو الزوج أو الزوجة، ولا ينعقد وفاقاً للمالكية والشافعية، وقالت الحنفية ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع . وللمحرم المطلق زوجته رجعياً مراجعتها بلا كراهة وفاقاً للمالكية والحنفية، وقالت الشافعية : يجوز مع الكراهة . الثامن : وطاً يوجب الغسل في فرج أو دبر لأدمي أو غيره، ولو سهواً أو جهلاً أو مكرهاً أو نائمة. وعند الشافعية العمد دون غيره وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف، وبعد تحلل أول لا يفسد النسك، بل يفسد الإحرام وعليه شاة والمضي إلى الحل فيحرم ليطوف للإفاضة محرماً إحراماً صحيحاً، ويسعى إن لم يكن سعى وحل، والقارن كمفرد. ومحل فساد الحج بالجماع وفاقاً للشافعية إن كان قبل التحلل الأول بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي : رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة والحلق. وتجب عليه
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.