!
أن هذه الصفات متقابلة متضادة، وقد عطف الثاني منهما على الأول للمقابلة التي بينهما، والصفتان الأخريان كالأولين في المقابلة، ونسبه الباطن إلى الظاهر، كنسبة الآخر إلى الأول، فكما حسن العطف بين الأولين، حسن بين
الأخريين » .
وبعد
أن
شرح
هذه المقدمة أخذ يطبقها على الآيات التي استشهد بها الآخرون على وجود واو الثمانية، ويردها شاهدا شاهداً .
فقال في الشاهد الأول موضحا السبب في وجودها وعدمها (۱) : « فإذا عرفت هذا فالآية التي نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه، لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلها كان فيها تنبيه على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد، فلم يحتج إلى عطف، فلما ذكر الأمر بالمعروف، عن المنكر، ، وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف، ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حدته مطلوب تعيينه، لا يكتفي فيه بحصول الوصف الآخر، بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه، ونهيه عن المنكر بصريحه
والنهي
وأيضاً حَسَن العطف هنا ما تقدم من التضاد، فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ضدين، أحدهما ، طلب الإيجاد، والآخر طلب العدم، كانا كالنوعين المتغايرين المتضادين فحسن لذلك العطف »
وقال في الشاهد الثاني ملتمساً العلة في ذكر الواو وحذفها :
الموضع الثاني قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خيراً منكُنَّ مُسلمات، مؤمناتٍ ، قَانِتَاتٍ ، تائبات عابدات، سائحات
تيبات، وأبكاراً
(۱) بدائع الفوائد حـ ٥٣/٣
٥٤
٦٣
ص ٦٣