الشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم:
نشك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم لأسباب نضعها أمام القارىء
١٣٢۷ هـ بتصحيح
للمشاركة في البحث وهي : ١ - هذا الكتاب لم ينسب إلى ابن القيم قبل طبعه ونشرة للمرة الأولى الأستاذ محمد بدر الدين النعساني، وعنه ذكره الأستاذ حامد الفقي في مقدمة كتاب « إغاثة اللهفان » ط ٢٥١ ، والأستاذ أحمد عبيد في مقدمة كتاب ( روضة المحبين»، وقال بعد ذكره له « وذكر في «كشف الظنون » كتاباً اسمه « الإيجاز » ولعله هذا »
(۱)
٢ - الكتاب يغاير في أسلوبه ومنهجه للطريقة المألوفة لابن القيم في مؤلفاته ، فالكتاب كله مبني على تقسيمات وتفريعات للحقيقة والمجاز فتحدث عن المجاز حديثاً مستفيضاً، حديث من يقره، ويعترف بوجوده، الصفحة العاشرة تحدث عنه من خمسة أوجه . ففي
الأول: في المعنى الذي استعملت فيه العرب المجاز من أجله، والثاني، في حده ، الثالث في اشتقاقه الرابع في علة النقل، الخامس: في أقسامه .
،
وتحدث عن أقسامه من ص ١١ ١٦ فقال: « وهي كثيرة »
.
الأول: مجاز للتعبير بلفظ المتعلق به عن المتعلق، وأقسامه كثيرة ... ثم قال : « وقد انتهت عدة ما احتوى عليه الكتاب العزيز إلى أربعة وعشرين قسماً : الأول : التجوز بلفظ العلم عن المعلوم، كقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بشَيْءٍ من عِلْمِهِ إلا بما شاء (٢) أراد بشيء من معلومه، ويعقب على بعض هذا الأقسام بقوله وذلك من القرآن كثير
ال
(۲)
(۱) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ص ١٠ وما بعدها ط مكتبة المتنبي ـ القاهرة -
بدون تاریخ
(٢) البقرة ٢٥٥
٢٦
ص ٢٦