ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن — الصفحة ٢٠٥

من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية . الثالث: أن القرآن الكريم لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية، ولا في حياة رسول الله الله وإنما جمع في المصحف بعد خلافة أبي بكر. وهذا إن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار : 6 الرابع وهو قوله : وفي كتاب مكنون والمكنون : المصون المستتر عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر، كما قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُون (الصافات ٤٩ ) ، وهكذا قال السلف . الخامس: أن وصفه بكونه مكنوناً، نظير وصفه يكون محفوظاً، فقوله: إنَّهُ لَقُرآنَ كَرِيمٌ في كتاب مكنون :كقوله: بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَجِيدٌ، في لوح محفوظ البروج ۲۱ ، ۲۲ ) فهذا يوضحه . السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين، وأبلغ في تعظيم القرآن، من كون المصحف لا يمسه محدث. السابع : قوله : ولا يمسه إلا المطهرون له بالرفع - فهذا خبر لفظاً ومعنى، ولو كان نهياً لكان مفتوحاً، ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي والأصل في الخبر والنهى حمل كل منهما على حقيقته، وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . الثامن: أنه قال : إلا المطهرون ، ولم يقل: إلا المتطهرون، ولو أراد به المحدث منع من مسه لقال : إلا المتطهرون - كما قال: إن الله يُحِبُّ التوابين، ويُحِبُّ المتطهرين (البقرة) (۲۲۲)، وفي الحديث : اللهم اجعلني (1) : من التوابين واجعلني من المتطهرين فالمتطهر الذي طهره غيره، (۱) رواه الترمذي وقال الترمذي بعد أن روى الحديث بقوله : وهذا حديث في إسناده اضطراب . ۲۰۵
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.