۸۹
المشاركة والتعدد مثل: تساهم وتقاسم، وهذا يعني أن الآيات المتشابهات تحتمل دلالتها تأويلات عديدة، واحتمالات لوجوه كثيرة كما هو مدلول اللفظ. والتشابه المراد هنا هو المقصود بعينه (۱) في قوله: ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ * يقول ابن
عطية : ( مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ) هو الموصوف آنفا بمتشابهات»(۲). وهنا لفتة دقيقة: فكلمة مُتَشَبِهَتٌ - فيما مضى مفردها متشابه، وهي اسم فاعل من الفعل تشابه فتشاكلت هذه مع تلك، وتواءمت معها، وعلى ذلك فأصل الكلام: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه ولكنه وضع المظهر مَا تَشَبَه موضع المضمر تسجيلا عليهم، وتأكيدا على ما في نفوسهم وقلوبهم من ضلالة التعلق بالمتشابه واتباعه، من ثُمَّ صرح بذكره مرة أخرى ولم يضمره.
وهنا يثور سؤال دقيق : إذا كان إدراك المتشابه بتلك الدقة فما فائدة ذكره في
القرآن؟ أجاب الخازن عن ذلك مفصلا ، فعد إليه خشية التطويل (۳).
منه حال من فاعل تشابه، والهاء تعود على آيات القرآن المتشابهة.
(۱) أما التشابه الوارد في قوله: كتَباً مُّتَشَبِها مَّثَانِيَ ، فليس مقصودا هنا بطبيعة الحال؛ لأنَّ هذا النوع يشمل القرآن كله، بمعنى: أنَّ بعضه يشبه بعضًا في الحسن، وعدم التفاوت، وهذا النوع يوافق المحكم في قوله: الركتَب أَحكمت اينه ، ولم يقع في هذا النوع اختلاف بين العلماء والمفسرين بداهة، وإنما المقصود بالمتشابه هنا هو المقابل للمحكم في قوله: ﴿ مِنْهُ وَايَنتُ تُحْكَمَتُ ، وهذا النوع هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء كما بينا.
(۲) المحرر الوجيز ٢٠/٣.
(۳) تفسير الخازن (۳۱۹/۱ - ۳۲۰ ، وانظر: تفسير الرازي /۸۹/۷-۹۰ ، والقرطبي ١٩/٤، وتفسير أبي السعود ۸/۲ ، والفتوحات الإلهية ٢٤٢/١ ، وحاشية الصاوي ١/ ١٨٥، وفتح القدير ١٩/٢ ، وتفسير المنار ١٣٩/٣ - ١٤٢ ، حيث أطال في ذلك جدا، فراجعه تفصيلا.
ص ٨٩