رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث .
۹۳ - فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق ، فيلبس ثيابه ويتطيب
٩٤ ـ لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه ، إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور ، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي ، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام ، لقوله
إن هذا يوم رُخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تُحلّوا من كل إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم
منه
ما حُرمتم حرماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به (۱) (۱) وهو حديث صحيح ، وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم ، كما بينته في ( صح أبي داود » (١٧٤٥) . ولما اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة ، استغربوه ، وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند أبي داود ، وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في التهذيب » والحافظ في " التلخيص » بسكوته عليه ، فقد وجدت له طريقاً أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه ، وارتقائه إلى مرتبة الصحة ، ولكنها لما كانت في مصدر غير متداول عند الجماهير ، وهو «شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت عليّ من قبل ، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف وشجعهم على ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه : «لا أعلم أحداً قال به » وهذا نفي ، وهو ليس علماً ، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الدلالة كهذا ، وجبت المبادرة إلى العمل به ، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه ، كما قال الإمام الشافعي :
صريح
من الفقهاء
يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر
الذي قبلوا ، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه
<
لا يعمل غيره بعده »
قلت : فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به ! فإنه =
=
۳۲
1
ص ٣٢