٤٦
لمحات مهمة في الوصية
وكل نوع يقسم ما يخصه بينه بالطريقة السالفة فيما إذا كانت كل الوصايا
من نوع واحد.
وإن كانت الوصايا بعضها للعباد وبعضها الله تعالى قسم المال بينهما بالمحاصة ثم قسم ما يخص العباد بالمحاصة بين وصاياهم وما يخص الله تعالى فيه ما اتبع في الوصايا التي كانت كلها الله تعالى في حالة ما إذا كانت كلها من نوع واحد وفي حالة ما إذا كانت خليطا من أنواع مختلفة (1) .
يتبع
المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:
من الشروط المعتبرة شرعًا في وجوب إخراج الزكاة الملك التام للمزكي وهذه الملكية يتناولها صاحب المال والمستحق له فمتى ملكها أحدهما وجبت عليه الزكاة ومن خلال هذا الشرط نقول:
لما كان صاحب المال الحقيقي غير موجود في الوصية بقي المالك الثاني له وهو المستحق لهذا المال ولكنه لا يخلو من حالتين:
الأولى: إما أن يكون معينا من قبل الموصي كزيد من الناس أو جماعة معينة من الناس فهنا الصحيح أن الزكاة تجب في هذه الحالة.
الثانية: أن تكون الوصية عامة أي لا تشمل أحدًا بعينه أو جماعة بعينها كالفقراء والمساجد والغزاة واليتامى والأرامل وغيرهم ممن لم يعينوا من قبل فلا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوب الزكاة فيها لافتقار شرط
الموصي
الملكية.
(1) الميراث المقارن (ص: ۱۳۲).
ص ٤٦