لمحات مهمة في الوصية
٤١
رده وأبطله. فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضارة له
ومناقضة» (١).
المسألة الثالثة: مقدار ما يوصى به
(Y)
الله به
قال القرطبي : لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: إن تَرَكَ خَيْرًا ، والخير المال، كقوله: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، ﴿وَإِنَّهُ لِحُبّ الخَيْرِ ، فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق يشعنه أنه أوصى بالخمس، وقال رضيت لنفسي بما رضي لنفسه، وقال علي له : رضي الله لنفسه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس، وروي عن علي عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
المسألة الرابعة الوصية بالثلث
تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك، فعن سعد بن أبي وقاص عنه قال: جاء النبي الله يعودني، وأنا بمكة ـ وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر فيها ـ قال: الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر ؟ قال: ((لا قلت الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإن مهما
يرحم
(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم (۳۹۲/۱-۳۹۳)
(۲) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢ (٢٦٠) ، والكافي لابن قدامة (٦/٤).
ص ٤١