كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الضوء — الصفحة ٩

قال صاحبنا في كتابه : « إرواء الظمى، بتخريج سنن الدارمي ) ، ۱۳۸ رقم ٤٤ ) ومن خطه نقلتُ : أمَّا القولُ بتحسين الحديث لشواهده ، فهذا ما لا أقولُ به . فأنت إذا كنت في معترك ، أو مقتتل ، فالعقل يقول : إنه لا يمكنك أن تعين عاجزاً بعاجز ، ولا أبتر بأبتر ، كما لا يسوغ الستر بشفاف. » !! . وعلمى ـ وهو كالذر في « الشمس ـ أن هذا هو مذهب الأكثر والغالب الأعم من فضلاء أئمة هذا الشأن والشيخ من أوَّلِ العالمين بهذا ، بل القائلين به !! - ، وأما قول أبي بكر بن أبي شيبة : ( ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله . » فهذا قول متعقب بأنه ليس عليه دليل ، وإلا فلم يسقه ! ، اللهم إلا أن يكون النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك في المنام !!! .. وأما قول الشيخ حامد إبراهيم حفظه الله تعالى فيحتاج إلى نفس الدليل الذى يحتاجه قول ابن أبى شيبة ، ولا دليل ! والمسألة ليست مسألة إيجاد مخرج من تضارب النقل فى قولى الإمام أحمد ، فإن هذا يوحى أن النقلين صحيحان ، وهذا ما لا يستقيم ، إلا إذا استقام ذَنَبُ الضَّبِّ !! . أما المخرج الذى أراه - وأستحى من الله عز وجل ، وأستغفره وأنا أكتب هذا الكلام معزواً إلى نفسى . فهو أحد أمرين لا ثالث لهما عندى : - أحمد عند الأوَّلُ : أن الحديث لم يصح ولا عند غيره ، وإلا لما قال تلك المقالة وهذا الأمر هو الذى تركن إليه النفسُ ، وتُعين عليه الأصول ، ويؤيده : أن الذي عنده في ( المسند » ( ٣ / ٤١ ) هو من طريق كثير بن زيد ، وهذا حاله معروف . والثانى ( ٢ / ٤٩٨ ( وإسناده ليس بصحيح الجهالة يعقوب بن سلمة وأبيه . وعليه فلابد من التسليم بذلك ـ أعنى عدم صحة الحديث – لا منفرداً ، ولا منضماً إليه غيرُه . ونكون بذلك قد استرحنا - وأرحنا . !! - 1.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.