كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الضوء — الصفحة ٧

المتأخر إلى تحرير أصل لم يفتحه للمتقدم ، مع جلالته ، وحفظه ، وعلمه ولكن تبقى المسألة جزئية والمخالف ، لا يُعتد بخلافه في حالين : الأول : أن يخالف الناس جميعاً ، وينفرد برأي ، لا يمكن إدراجه تحت أصل مقبول ، ويشتد الأمر إن كان لا يُعرف بتحصيل العلم ، والدأب فيه الثاني : أن يكون لقوله أصل عند بعض العلماء ، ولكنه يكون مرجوحاً ، لمخالفته ما استقر عليه أهل الفن وقد تدخل على بعض الحالين أمور هامشية لا تؤثر في حقيقة الدعوى وبالجملة : . فسأبدأ - إن شاء الله تعالى - بذكر كلام صاحبنا في الكتاب المشار إليه ، وسيكون بحثى معه حول ثلاث مسائل ، في ثلاثة فصول : الأوَّلُ . : إثبات قوة الحديث وذلك من خلال الكلام على طرقه وشواهده بالتفصيل • الثاني : تحرير القول في رتبة : « الحسن لغيره » . الثالث : ذكر العلماء الذين ثبتوا الحديث ، ومناقشة رأى الإمام أحمد الله بن حنبل رضی إنما كان لإنكاره وجوب التسمية فى أول الوضوء . عنه ، وطيب ثراه ، وأنَّ إنكاره لصحة الحديث والله أسأل أن يتقبله منى بقبول حسن ، وأن يجعله زاداً لحسن المصير إليه ، وعتاداً ليُمن القدوم عليه ، إنه بكل جميل كفيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل .V.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.