المتأخر إلى تحرير أصل لم يفتحه للمتقدم ، مع جلالته ، وحفظه ، وعلمه ولكن تبقى المسألة جزئية
والمخالف ، لا يُعتد بخلافه في حالين :
الأول : أن يخالف الناس جميعاً ، وينفرد برأي ، لا يمكن إدراجه تحت أصل مقبول ، ويشتد الأمر إن كان لا يُعرف بتحصيل العلم ، والدأب
فيه
الثاني : أن يكون لقوله أصل عند بعض العلماء ، ولكنه يكون مرجوحاً ، لمخالفته ما استقر عليه أهل الفن
وقد تدخل على بعض الحالين أمور هامشية لا تؤثر في حقيقة الدعوى
وبالجملة :
.
فسأبدأ - إن شاء الله تعالى - بذكر كلام صاحبنا في الكتاب المشار إليه ، وسيكون بحثى معه حول ثلاث مسائل ، في ثلاثة فصول :
الأوَّلُ
.
: إثبات قوة الحديث وذلك من خلال الكلام على طرقه وشواهده
بالتفصيل
•
الثاني : تحرير القول في رتبة : « الحسن لغيره » .
الثالث : ذكر العلماء الذين ثبتوا الحديث ، ومناقشة رأى الإمام أحمد
الله
بن
حنبل رضی إنما كان لإنكاره وجوب التسمية فى أول الوضوء .
عنه ، وطيب ثراه ، وأنَّ إنكاره لصحة الحديث
والله أسأل أن يتقبله منى بقبول حسن ، وأن يجعله زاداً لحسن المصير إليه ، وعتاداً ليُمن القدوم عليه ، إنه بكل جميل كفيل ، وهو حسبي ونعم
الوكيل
.V.
ص ٧