وعندما ضعفت الحديث ، لم يكن لك قول من السابقين ذكرته سوى.
قول الإمام أحمد ( ) ()، ، مع أن قول الإمام أحمد كان مجملاً كقول ابن أبى شيبة ، نحو : « لا يثبت فيه شيء » ، « لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً » فلم لم تذكر نفس الاعتراض على قول الإمام أحمد ، وأين الدليل على التضعيف ؟! أن الاعتراض على قول الإمام أحمد أقوى من الاعتراض على قول ابن
مع
((
أبي شيبة ! . ووجْهُهُ : أن قول ابن أبى شيبة : ( ثبت لنا » شبية بمن يقول في الراوى : ثقة » أو نحوها من عبارات التعديل . ومعروف أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه ، لأن الأمر يطول جداً والأسباب تكثر ، فذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : لم يفعل كذا ، لم يرتكب كذا ، وفعل كذا وكذا ، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه ، وذلك في المشقة غاية
وأما قولُ الإمام أحمد ( لا يثبت فيه شيءٌ ) فهو شبية بالجرح ، فنحتاج إلى معرفة السبب ، ولم يفصح الإمام عن سبب رده لأحاديث التسمية إلا
في حديث أبي سعيد الخدري حيث قال : (
وربيح رجل ليس بالمعروف » .
وقد تقدم ما فيه
كثير بن زيد ، عن ربيح ،
الوجه الثاني : قولك : ( اللهم إلا أن يكون النبى صلى الله عليه وآله وسلم
أخبره بذلك في المنام »
قُلْتُ
: وعبارتك هذه تحتمل ثلاثة معانى ، لا رابع لها فى نظرى .
المعنى الأول : أنه تهكم ، واستهزاء بالإمام .
الثاني : أنه لغو لا معنى له .
.
الثالث : أنك ترى أن المنامات حجة في التصحيح والتضعيف .
(۱) وقد تبعه البيهقى والنووي ، وأبو بكر بن العربي
،
_or_
ص ٥٣