زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي — الصفحة ٥٠

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي الإلحاق ، بينما الفقهاء - رحمهم الله ـ اختلفوا في محل الإلحاق ، وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى قسمين : القسم الأول : نظر إلى أصلها ، ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة وقال بهذا القول الآئمة الأربعة القسم الثاني : نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثمانًا ، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة . وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية . القول الرابع : أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه ، وهما النقدان الذهب والفضة ، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقا . ولازم هذا القول : أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.