زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي
الإلحاق ، بينما الفقهاء - رحمهم الله ـ اختلفوا في محل الإلحاق ، وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى
قسمين :
القسم الأول : نظر إلى أصلها ، ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة وقال بهذا القول الآئمة الأربعة
القسم الثاني : نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثمانًا ، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة . وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية . القول الرابع : أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه ، وهما النقدان الذهب والفضة ، وللبدل حكم
المبدل عنه مطلقا .
ولازم هذا القول : أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها
ص ٥٠